کد مطلب:51643 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » متفرقه

اگر در نظام الهي، قانون گذاري، جز خدا و قانوني جز قانون او وجود ندارد پس نقش مجتهدان و فقيهان چيست؟

فقيه استخراج كننده قوانين الهي است و احكام خدا را از منابع چهارگانة آن استنباط كرده و در اختيار مردم ميگذارد.
فقيه در نظام اسلاميمقنن و قانونگذار نيست، نه قانوني را وضع ميكند و نه قانوني را ابطال مينمايد، ولي از آنجا كه شناخت قوانين خدا از منابع آن، نياز به تخصص و صلاحيت علميدارد، مجتهد بر اثر كسب يك رشته صلاحيتها ميتواند احكام الهي را از كتاب و سنت، و عقل و اجماع استنباط نمايد، و ديگران را از زحمات فراوان آسوده سازد.
اگر وظيفه مجتهد در قانون شناسي و استنباط احكام از مدارك آن خلاصه ميگردد «اجتهاد» فقط ابزار شناخت قانون است، و با به بكار بردن آن، ميتوان حق را از باطل، قانون را از غير آن باز شناخت.
در فقه شيعه به اين مسأله بيش از ديگر مذاهب فقيهي اسلامياهميت داده شده است و فقهاي شيعه براي خود مقاميجز عالمان احكام الهي، مستنبطان قوانين خدا از دلايل موجود، و براي اجتهاد نقشي جز وسيله تشخيص و تلاش براي شناخت وظايف بندگان، چيزي قائل نيستند و اجتهاد فقط ابزار شناخت است و هرگز از منابع قوانين نيست.
فقهاي شيعه ادله چهار گانه بالأخص قرآن و سنت رسول گراميرا كه از طريق ائمة اهل بيت(ع) رسيده است براي استخراج احكام الهي و حوادث روز افزون جامعه كافي ميدانند و صدق اين نظريه را در طول قرون چهارده گانه اسلاميعملاً ثابت كردهاند، در اين مورد كافي است كه بدانيم كه در يكي از جوامع حديثي شيعه به نام «وسائل الشيعه» قريب به چهل هزار حديث فقهي وجود دارد، و اگر جامع ديگر حديثي به نام «مستدرك الوسائل» را به آن ضميمه كنيم، گستردگي منابع فقه شيعي كاملاً روشن ميگردد، بالأخص كه در ميان اين احاديث يك رشته قوانين كلي و اصولي جامعي وجود دارد، كه خود ميتواند پاسخگوي بسياري از نيازها باشد.
در اين ميان فقهاي مذاهب اربعه، همچنين ديگر مذاهب فقهي، چه مذاهبي كه پيش از پايه گذاران آن رواج داشته و يا پس از آن پي ريزي شده است «اجتهاد را از منابع و مصادر حكم الهي ميدانند و به جاي اينكه از آن فقط به عنوان ابزار شناخت بهره بگيرند آن را منبع و مصدر حكم ميانگارند و در كنار ادله اربعه معروف، كتاب و سنت و اجماع و عقل، «اجتهاد را نيز، يادآور ميشوند و گواه آنان در اين نظريه اين است كه مدارك چهارگانه، پاسخگوي حوادث نامتناهي نيست، و منابع متناهي نميتواند جوابگوي حوادث روز افزون و به اصطلاح نامتناهي باشد، وـ لذا ـ بايد از اجتهاد به عنوان مصدر و منبع قانون بهره گرفت، البته نه هر اجتهادي، بلكه اجتهادي كه بر يك محاسبات و مقايسات مانند قياس و استحسان و مصالح و مفاسد استوار باشد.
دانشمند عالي مقام مصري در كتاب «الوحي المحمدي» يادآور ميشود كه مجموع احاديث فقهي از پانصد حديث تجاوز نميكند (الوحي المحمدي) آيا با اين وضع ميتوان انتظار آن داشت كه سنت نبوي به ضميمه سه منبع ديگر بيانگر حوادث نامتناهي باشد؟
ابن رشد در مقام استدلال بر استواري قياس ميگويد:
«ان الوقائع بين أشخاص الاناس غير متناهية والنصوص والأفعال والاقرارات (تقرير النبي) متناهية و محال أن يقابل ما لا يتناهي بما يتناهي» (بداية المجتهد/2)
[حوادثي كه در ميان مردم اتفاق ميافتد نامتناهي است در حالي كه نصوص و همچنين فعل و تقرير پيامبر، كاملاً محدود است و محال است نامتناهي را با متناهي پاسخ گفت.]
اين تعبير از دانشمند بزرگي مانند ابن رشد موجب شده كه ديگران نيز آن را به صورت اصل موضوعي بپذيرند و نويسندة سوري معاصر دكتر مصطفي الزرقا، مؤلف كتاب ارزشمند «المدخل الفقهي العام» عبارت ابن رشد را بازتر آورده ميگويد: «ولا يخفي انّ نصوص الكتاب والسنة محدودة متناهية والحوادث الواقعة و المتوقعة غير متناهية فلا سبيل إلي اعطاء الحوادث و المعاملات الجديدة منازلها واحكامها في فقه الشريعة إلّا علي طريق الاجتهاد بالرأي»
[نصوص كتاب و سنت، محدود و متناهي است و رخدادها و آنچه مترقب است رخ بدهد نامتناهي ميباشد در اين صورت براي استنباط احكام حادثه و معاملات جديد، در فقه شريعت اسلام، راهي جز پيمودن راه اجتهاد به رأي، چيز ديگري نيست.] (المدخل الفقهي العام: 1/77)

---

: آية الله جعفر سبحاني
سيماي فرزانگان ج 1